امیدی که «امید» را به مسلخ میبرد!
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۶۹۶۰
مسئولان میبایست به جای طرح وعدههای بدون پشتوانه، به صورت واقعبینانه با گامهای کوچک موثر در مسیر کارآمدی حرکت کنند و ظرفیتها، منابع، مشکلات و البته راهحلهای عینی را با جامعه به صورت شفاف در میان بگذارند.
محسن فرجاد؛ «۲۹ خرداد (روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم) روز پایان فساد و رانت در کشور است / سالی یک میلیون شغل ایجاد میکنیم / در کوتاهترین زمان، فقر مطلق را ریشه کن میکنیم / دستور دادم مشکل بورس حل شود، خیالتان راحت! / رابطه سفره مردم را با دلار قطع میکنم»
این جملات مجموعه بسیار اندکی از وعدههایی است که سید ابراهیم رئیسی قبل از راه یافتن به پاستور به مردم داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایجاد سالانه یک میلیون شغل، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، ایجاد شغل تنها با یک میلیون تومان، ایجاد ۱۲ میلیون شغل جدید به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت یا ساخت و ساز، حل مشکلات بازنشستگان، مددجویان بهزیستی و معلمان، حل سه روز مشکل بازار سرمایه (قاضی زاده هاشمی)، خروج انحصار در صنعت خودرو و رسیدن به قیمت عادلانه در بازار، میدان دادن به بخش خصوصی، نصف کردن تورم، کنترل قیمت ارز، بهبود سرعت اینترنت و توسعه کسب و کارهای اینترنتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه درمان، تبدیل کردن ریال به قویترین پول منطقه و بسیاری بیانات دیگر، مجموعه وعدههایی هستند که وزرا و مسئولان دولت سیزدهم قبل و بعد از ورود به پاستور در شهریور ۱۴۰۰ به مردم دادهاند.
با در کنار هم قرار دادنِ این مجموعه وعدههای رئیسی و اعضای کابینه او، شاید این پرسش در ذهن خواننده متبادر شود که هدف از این کار چیست؟ چرا این مجموعه از وعدهها در کنار هم چیده شدهاند؟ پاسخ این پرسش رونمایی از مسالهای مهم است که تنها خاص دولت رئیسی نبوده و از گذشته بر سیستم مدیریت کشور سنگینی کرده است. مسالهای تحت عنوان «امید واهی دادن و شعار درمانی».
بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای اخیر با همافزاییای از بحرانها در کشور مواجه هستیم. حال و روز تورم، قدرت خرید، اشتغال، بازار خودرو، مسکن، ارز، سیاست خارجی و حتی احوالات روانی مردم خوب نیست. جامعه همواره در انتظار گشایشی و تغییری بزرگ است که وضعیت را سروسامان دهد، اما همچنان دومینوی بحرانها ادامه پیدا میکند.
در این بین، نکته قابل تامل واکنش مسئولان به این مجموعه بزرگ از نابسامانیها تحت عنوان دادن وعدههای بزرگ به مردم است. وعدههایی که چشمانداز حل سریع، چکشی و موثر مشکلات را کانون قرار میدهد. وعدههایی که چنین جلوه میکند که تنها اگر اندکی صبر پیشه شود، کشور گلستان خواهد شد. وعدههایی که چنین بازنمایی میکند که مشکل تورم، خرید مسکن، اشتغال، ازدواج جوانان، خرید خودرو و تمامی مشکلات یکباره حل خواهد شد، اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، اجرایی نشدن اکثریت قریب به اتفاق این وعدهها و حتی تشدید مشکلات است.
در حقیقت در میانه بحرانهای فراگیر شده بر جامعه، مسالهای بزرگتر ظهور و بسط یافته که آنهم عبارتست از: «امید واهی دادن به جامعه و توسل به شعار درمانی است.» مسئولان با طرح وعدهها و شعارهای بزرگ، قصد دارند امید را به جامعه تزریق کنند، اما حالا پرسش مهم این است که با بر زمین ماندن این وعدهها و شعارها که به کرات طی سالهای اخیر تکرار شده، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ یا به عبارت شفافتر، پیامدهای امید واهی دادن و شعار درمانی به جامعه چیست؟ در پاسخ به این پرسش میتوان به ۸ پیامد مهم اشاره کرد:
۱- کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی
در مطالعات جامعهشناختی، مولفه «اعتماد» یکی از شاخصهای کلیدی برای گذار در مسیر توسعه و کارآمدی نظامی سیاسی مورد لحاظ قرار میگیرد. جلب اعتماد عمومی از سوی سیاسیون، یکی از ابزارهای قدرتمندی است که میتواند پشتوانهای آنها برای پیشبرد امور باشد. به عبارتی، هر اندازه اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای رسمی بالاتر باشد، نشانه صلابت و ثبات نظام سیاسی است.
آنچه که طی سالیان اخیر در کشور شاهد بودهایم کمر بستن مسئولان برای تیشه به ریشه اعتماد عمومی زدن از طریق امید واهی دادن بوده است. متاسفانه بخشی بزرگ از مسئولان با توسل به شعاردرمانی، تلاش کردهاند امید را به جامعه تزریق نمایند، اما با شکست در تحقق بخشیدن به وعدههایشان، یکی از مهمترین مولفههای توسعه و کارآمدی نظام سیاسی را در اغماء فرو بردهاند. البته باید توجه داشت که کاهش اعتماد عمومی، خود نیز تاثیرات منفی دیگری بر جای خواهد گذاشت که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
۲- افزایش کنشگریهای متضاد
با کاهش اعتماد عمومی، پدیده منفی دیگری که میتواند یک تهدید بزرگ باشد، متوسل شدن جامعه به کنشگری متضاد است. زمانی که مردم به کرات عدم تحقق شعارها و وعدهها را تجریه میکنند، به وضعیتی بیاعتمادی مطلق از مسئولان نزدیک میشوند. در چنین وضعیتی نه تنها عمل به وعدههای مسئولین از اهمیت خارج میشود، بلکه جامعه به سمت کنشگری متضاد در برابر برنامههای مسئولین پیش میرود. برای نمونه در روزهای که تورم سیر صعودی دارد، مسئولان از مردم میخواهند دلار نخرند یا سکه نخرند؛ چرا که افزایش نرخها حباب بوده و متضرر میشوند. اما مردم نه تنها وعدهها را نمیشنوند بلکه خلاف اظهارات مسئولین عمل میکنند؛ چرا که بارها برای آنها اثبات شده که نه نرخ ارزی پایین میآید و نه طلایی ارزان میشود.
۳- خستگی جامعه از عدم دسترسیهای مداوم
در بستر محقق نشدن وعدههای مسئولین و امیدبخشیهای واهی، شاهد تداوم و گسترش عدم دسترسیهای عمومی نیز خواهیم بود. بدین معنا که در بستر بحرانهای موجود، افراد هر هدفگذاریای را برای آینده خود تعیین کنند در اندک زمانی با ناامیدی و عدم تحقق مواجه میشوند. برای مثال شهروندی که میخواهد یک خانه بخرد از تورم جا میماند و در نهایت ناامید میشود؛ یا جوانی که برای خرید یک خودرو پسانداز میکند اما پس انداز او از یک خودرو به خودرویی ارزانتر تبدیل و حتی شاید قدرت خرید خودرو را به طور کامل از دست بدهد.
پیامد حتمی و ملموس چنین رخدادی افزایش ناامنی ذهنی در جامعه و افزایش آسیبهای روانی است. طی سالها و ماههای گذشته تمامی مطالعات و گزارشهای متخصصان و موسسات حوزه روانشناختی از افزایش مراجعات مردم به دلیل مشکلات روانی حکایت دارد.
۴- دو قطبی شدن جامعه و افزایش شکافهای میان مردم و نهادهای رسمی
یکی دیگر از پیامدهای مخرب امیدبخشی واهی به جامعه، افزایش دوقطبی شدن جامعه است. یعنی در سطح اول خود جامعه به دو قطب تقسیم میشود، قطب آسیبپذیر و منتقد شعار درمانی و عملکرد مسئولان و قطب همراهی با نهادهای رسمی. در چنین وضعیتی شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی روندی افزایش به خود خواهد گرفت؛ بهگونهای که هر روز فاصله ذهنی و عینی مناسبات میان نهادهای رسمی و جامعه بیش از بیش افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین وضعیتی جامعه اساسا به دو قسمت خودی و غیرخودی تقسیم میشود.
۵- تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی
در نتیجه مجموعه پیامدهای منفی مورد اشاره، رخداد کلانی که در سطح جامعه اتفاق میافتد، تضعیف همبستگی و انسجام اجتماعی است. در مطالعات جامعهشناختی، همبستگی و انسجام اجتماعی يعنی گام برداشتن گروهها و افراد مختلف به صورت آگاهانه و ارادی برای حفظ وحدت و وظیفهشناسی. این که اجزا یا افراد حاضر در یک ساختار در مسیر قوامبخشی و افزایش همبستگی حرکت کنند.
بدون تردید، تحقق چنین امری در جامعهای که در آن اعتماد عمومی اندک، ناامنیهای روانی بالا، کنشگری متضاد گسترده و جامعه دو قطبی شده باشد، تحقق انسجام اجتماعی برای هر رخدادی دشوار و حتی تا حدودی ناممکن است. در واقع، همرنگی و همنوایی در چنین جامعهای بسیار پیچیده خواهد بود. جامعه در نتیجه تاثیرات امیدبخشی واهی مسئولین به سوی نوعی از هم گسیختگی گرایش پیدا میکند.
۶- عصبانیت اجتماعی و افزایش میل به خشونت
یکی دیگر از نتایج بسیار منفی و قبال توجه شکست خوردن شعار درمانی و امیدبخشی واهی نهادهای رسمی به جامعه، افزایش عصبانیت و میل به خشونت است. در بستری که دائما شهروندان با ناکامی روزافزون و عدم وفای به عهد مسئولانش مواجه شوند، بیان اعتراض کمتر مسالمتآمیز خواهد بود و توسل به ابزارها قانونی کمرنگ خواهد شد. در واقع، بخشی بزرگ از جامعه خیابان و توسل به خشونت را برای بیان نارضایتی خود بر میگزینند. برایند حتمی چنین وضعیتی افزایش خشونت عمومی در سطحی غیرقابل انتظار است.
۷- تضعیف اخلاقیات و اخلاقمحوری
مجموعه پیامدهای منفی مورد اشاره، پیامد پنهان دیگری را به همراه دارد که آن هم عبارت است از: «تضعیف اخلاقیات و اخلاق محوری.» در بستری که برخی از مسئولان تنها شعارها و وعدههای بزرگ را مطرح کنند و دائما جامعه شاهد عدم تحقق آنها باشد، به طور حتم پایههای اخلاقمحوری تضعیف خواهد شد. یک جامعه اخلاقی، نیازمند اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی، آرامش روانی و ثبات اقتصادی است. زمانی که این بسترها موجود نباشند، به طور حتم نمیتوان انتظار داشت جامعه در مسیر بسط و تقویت اخلاقیات قرار بگیرد.
۸- کاهش کارآمدی نظام سیاسی
بزرگترین و شاید محوریترین پیامد امیدبخشی واهی برخی مسئولان به جامعه که منتج از تمامی شاخصهای مورد اشاره در بالا است، را میتوان کاهش کارآمدی نظام سیاسی دانست. کارآمدی نظامی سیاسی، در مباحث توسعه سیاسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اینکه یک نظام سیاسی در مواجهه با بحرانها و مدیریت کشور تا چه اندازه کارآمد عمل میکند، شاخص بسیار مهمی در سنجش توسعه سیاسی یک کشور است.
در جوامع توسعه یافته شاخص کارآمدی درجه مطلوبی دارد، اما در جوامع کمتر توسعه یافته همواره کارآمدی نظامهای سیاسی با بحران مواجه است. حالا تاثیر بسیار مخرب شکست شعار درمانی و امیدبخشیهای مسئولین، به طور حتم با کارآمدی نظام سیاسی ارتباط وثیقی پیدا میکند. با نظر به تمامی شاخصهای مورد اشاره نظام سیاسی با مشکل کارآمدی در سطحی بزرگ مواجه شده که نمیتواند هم ریشه مشکلات را فهم و آنها را حل کند.
ضرورت توقف بوقزدنهای بدون پشتوانه: کوچک زیبا است!
ژاپنیها ضرب المثلی دارند مبنی بر اینکه کوچک زیبا است! چرا که برای کارآمد بودن باید بزرگ فکر کرد و کوچک عمل کرد، برای رسیدن به اهداف بزرگ هم باید با گام های کوچک هدفمند به پیش رفت. به همین خاطر معضل شعار درمانی و امیدبخشیهای واهی از گذشته تا به امروز چون دردی بزرگ بر پبکر سیاست ایرانی سنگینی کرده است. ابراهیم رئیسی پیش از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری مدعی بود که تلاش میکند وعدهای ندهد یا اگر هم میدهد حتما عملیاتی شود. حالا نزدیک به یک سال و نیم از عمر ریاست جمهوری او میگذرد و قریب به اتفاق وعدههای دولتش بر زمین مانده است.
دلار در بازار آزاد نزدیک به چهل هزار تومان رسیده و تورم عمومی ۴۸ درصد است. بر قیمت خودرو و مسکن روز به روز افزوده میشود. در حوزه بهداشت شاهد کمبود دارو هستیم و سرعت اینترنت کاهش و محدودیتها افزایش یافته است. صاحب مسکن شدن نیز به مرزی تاریخی نیز رسیده که حتی میتوان گفت؛ به فراتر از رویا برای جوانان تبدیل شده است. بیثباتی در بازار خودرو بیش از بیش افزایش پیدا کرده و انگار دولت خود نمیداند با آنهمه شعار رنگارنگ و آرامانگرایانهاش چه کند.
در حقیقت، امیدبخشیهای واهی مسالهای بسیار بزرگ است که نه تنها در دولت باید در میان آحاد دستگاه ها توجه به اصلاح آن در کانون توجه قرار بگیرد. اساسا کار مسئولان پیشگویی آینده و طرح ایده آرمانشهر نیست. مسئولان میبایست به جای طرح وعدههای بدون پشتوانه، به صورت واقعبینانه با گامهای کوچک موثر در مسیر کارآمدی حرکت کنند و ظرفیتها، منابع، مشکلات و البته راهحلهای عینی را با جامعه به صورت شفاف در میان بگذارند. اینکه مسئولان چنین بپندارند همچون «سوپرمن» چنان توانایی دارند که یکباره وضعیت را دگرگون کنند، نه تنها مثبت نیست، بلکه بر کلیت ساختار نیز هزینه تحمیل میکند. یعنی اشتباه هر فرد به عنوان مسئول تنها بر خودش تحمیل نمیشود، بلکه این کلیت ساختار است که با وعده شخص وزیر یا مسئول سنجیده میشود.
مدیریت جامعه نیازمند تخصص، تجربه و التزام اخلاقی است و نه لفاظی و بوقزدنهای پیدرپی. برنامهریزهای عینی، منسجم و کاربردی، با شعار و طرح وعده محقق نخواهد شد. با امیدبخشی واهی، نه ریال قدرتمندترین پول منطقه میشود و نه نرخ ارز در بازار کنترل میشود. با شعار درمانی، نه سالی یک میلیون مسکن و شغل ایجاد میشود و نه دردی از مشکلات در هم تنیده کشور کم میشود. برای مدیریت صحیح کشور نه وعده داشتن کلید جادویی لازم است و نه باور به تغییر یک شبه تمامی امور. گام کوچک و در میان گذاشتن ظرفیت واقعی کشور و دادن وعدههای قابل اجرا برای رفع نیازهای عینی جامعه، بسیار بیشتر مورد استقبال جامعه است تا امیدبخشیهای واهی و بدون پشتوانه.
فرارو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارآمدی نظام سیاسی انسجام اجتماعی شعار درمانی نهاد های رسمی اعتماد عمومی بدون پشتوانه چنین وضعیتی مورد اشاره وعده هایی یک میلیون مساله ای بحران ها خواهد شد طرح وعده نه تنها وعده ها شعار ها طی سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۶۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قراردادها معترض باشند میتوانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیطهای کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزشهای فنی و حرفهای را جدیتر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهمترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگتر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان میتوانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد میکنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش میکنیم خدمات ارزنهای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. رههای آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر میکنیم تا در این حوزه نظارتها گستردهتر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئتهای حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم میشوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاهها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت میکنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار میکنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئتهای حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.